به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قرار است روز جمعه ۲۱ دی ۱۴۰۳ و پس از نمازجمعه گروه های تندرو و به اصطلاح نزدیک به نیروهای انقلاب اسلامی علیه محمدباقر قالیباف، که قانون حجاب و عفاف را راهپیمایی موتوری و خودرویی برگزار کنند.
به روایت دیده بان ایران، با آن که راهپیمایی قبلی تندروها در مخالفت با رفع فیلترینگ «واتساپ» و «گوگل‌پلی» مورد استقبال خودی‌ها هم قرار نگرفت، باز هم قرار است یک راهپیمایی موتوری برگزار شود و خودروها هم همراه آنها خواهد شد. البته اینبار تفاوت مهم این است که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور به صراحت هشدار داده که با تجمع‌کنندگان موتوری بدون مجوز برخورد خواهد شد. در حقیقت باید منتظر ماند و دید وزارت کشور چقدر زورش می‌رسد با آنهایی برخورد کند، که به مجوزها دهن‌کجی می‌کنند.
در دعوتنامه این تجمع غیرقانونی نوشته شده است: «امام خامنه‌ای: مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است؛ انجام محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است. (۱۵//۰۱/۱۴۰۳) «راهپیمایی موتوری و خودرویی مطالبه‌گران مردمی جهت مقابله با پرچم نفوذ فرهنگی دشمن در کشور»اعتراض به کودتا علیه قانون توسط رئیس مجلس در عدم ابلاغ مصوبه حجاب.»
در تشریح اهداف این راهپیمایی نیز نوشته شده است: «۱) نظارت بر ترک فعل متولیان حجاب در اجرای قانون حجاب ۲) ابلاغ مصوبه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.» در ادامه این دعوت نوشته شده: «استیضاح و سوال از مسئولین خاطی جزو وظایف نمایندگان مردم می‌باشد و موظف‌اند از حقوق ملت در چارچوب قانون دفاع کنند. زمان: بعد از اقامه نماز جمعه، ۲۱ دی ۱۴۰۳. مبدا: خیابان شهید بهشتی، درب جنوب نماز جمعه (مصلی امام خمینی تهران) مقصد: خیابان مجاهدین اسلام، مقابل درب ۴ مجلس شورای اسلامی.»
مراحل قانون شدن حجاب و عفاف
نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه «حجاب و عفاف» به درخواست دولت ابراهیم رئیسی و پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از سوی قوه‌قضائیه در ۷ ماده تهیه شد. این لایحه به دولت رفت و با اعمال نظرهای دولت در ۱۵ ماده پس از تصویب در دولت (۷ خرداد ۱۴۰۲) به مجلس ارائه گردید. در مجلس اما این ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ این لایحه اصل ۸۵ و از دستور صحن علنی خارج شد تا پشت درهای بسته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود. ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ این لایحه که ۷۴ ماده شده بود، به تصویب رسید. شورای نگهبان بارها ایراداتی به این لایحه گرفته و آن را به مجلس ارسال کرد و در نهایت مهر ۱۴۰۳ این لایحه توسط شورای نگهبان تایید شد. از آنجا تنش‌ها بر سر ابلاغ و اجرای آن بالا گرفت. ۱۲ آذر امسال مسعود پزشکیان در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی این قانون را غیرقابل اجرا دانست و تن به ابلاغ آن نداد. طبق قانون اگر رئیس جمهور قانونی را ابلاغ نکند، رئیس مجلس موظف به ابلاغ آن است. قالیباف در اولین نشست خبری خود در ۷ آذر اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. این صحبت او به مذاق تندروها و افراطیون خوش‌آمد اما در نهایت حرف آخر را شورای عالی امنیت ملی زد و ابلاغ آن را به تعویق انداخت. اما خبر کام سوپرانقلابی‌ها را تلخ کرد با این وجود از موضع خود کوتاه نیامدند. برخی از آنهایی که به عدم ابلاغ این قانون اعتراض داشتند، ائمه جمعه بودند که به دولت و جریانی که این قانون را در راستای دوقطبی شدن جامعه می‌دانستند، از تریبون نمازجمعه حمله کردند. گرچه جریان تندروی مجلس نیز از این قافله عقب نماند و بارها در اظهارنظرات خود از ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب گلایه‌های تند و تیزی کرده‌اند.
زنان ایران همیشه زیست عفیفانه داشته‌اند
فاطمه مهاجرانی، درباره قانون حجاب و عفاف و سرنوشت آن، همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر این قانون در چه شرایطی است و لایحه اصلاحی قرار است تهیه شود؟ شورای عالی امنیت ملی مدت خاصی را برای عدم ابلاغ این قانون تعیین کرده است؟ آیا دولت با قانون حجاب موافق است یا خیر؟ گفت: «نکته مهم در مورد قانون حجاب و عفاف این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد برتر و بالاتر است. به عبارتی این قانون دو بار در نهادهای نهاد یا نهادهایی که مستقیما درباره موضوعات مختلف نظر می‌دهند، به تعویق افتاده است. مرحله قانونمند کردن موضوعات یک نگاه است و برخی از موادی که در این لایحه بود و می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد که دقیقا با همین ملاحظات، به درستی و خردمندانه رفتار شد و به تعویق افتاد، موضوع دیگری است.»
او با اشاره به این که لذا ما حجاب را امری به نوعی تربیتی می‌دانیم، افزود: «زن‌های کشور از ایران باستان عفیف بودند و یقینا زنان ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبند هستند و موضوع قانونمند کردن نیز مسیر دیگری است. فعلا هم تهیه یک لایحه دیگر در دستور کار نیست.»
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که این قانون مسکوت مانده یا دولت در حال تهیه قانون دیگری است؟ گفت: «کارهایی به صورت کارشناسانه در معاونت حقوقی شروع شده اما هنوز تا آنجایی که بگوییم قانون دیگری شکل بگیرد، فاصله داریم.»
۲۷۲۱۸
