به گزارش سفیر شوشتر به نقل از خوزپرس، بازخوانی مطلب کارشناسی در مورد مشکلات بزرگترین شرکت تولید شکر خاورمیانه جناب آقای دکتر درویش زاده که در سال ۹۲ از طریق این رسانه منتشر شد ولی تا کنون گوش شنوایی وجود نداشت و ندارد و این امر سبب میلیاردها حیف و میل بیت المال در بانک کشاورزی و ایجاد فقر و فلاکت برای منطقه شوشتر و گتوند شده اشت .
ارزش باز نشر و بازخوانی مجدد و چندین باره دارد به همین منظور خوزپرس در قالب گزارش ویژه این تحلیل کارشناسی را منتشر می کند تا مردم از آخرین وضعیت کشت و صنعت کارون مطلع باشند.
دکتر اصغر درویش زاده استاد دانشگاه و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت کشت و صنعت کارون طی مقاله ای نگاهی به شرکت کشت و صنعت کارون دیروز و امروز داشتند.
اهمیت بزرگترین شرکت نیشکر در خاورمیانه و تاثیر آن بر تولید شکر و همچنین اقتصاد منطقه مخصوصا شهرستانهای شوشتر ، گتوند ، دزفول و منطقه شمال خوزستان در راهبرد نظریه اقتصاد مقاومتی .
شکل گیری شرکت کشت و صنعت کارون در حدود ۳۷ سال پیش با هدف ایجاد اشتغال و تولید کار محدوده ارضی ۴۵ هزار هکتار را در برگرفت و در حدود ۲۰ هزار هکتار آن قابل کشت نی شکر می باشد بدین جهت سبب شد تا در حدود ۲۵ روستا تخلیه و به شهرستان شوشتر مهاجرت کردند و از سویی منجر به ساخت ۳ شهرک بزرگ خارج از محدوه برای هجرت داده ها و ۲ شهرک سازمانی برای کارکنان شد و نزدیک به ۱۲ هزار نفر مشغول بکار شدند . تاسیس شرکت کشت و صنعت نی شکر کارون سبب شد تا تغییر و تحولات وسیعی در زندگی مردم منطقه بوجود آورد و امید به آینده بهتر را برای خود و اشتغال فرزندانشان نوید دهد .
کارون بزرگ هرسال نسبت به سال قبل تاثیر خود را بر زندگی روزمره مردم نشان می داد حتی با فراز و نشیب ها ی خود که طی این دوران داشت چندین مدیریت عامل بانک و ده ها مدیر عامل و هیات مدیره شرکت و ده ها هزار نان آور خانه را به خود دید و همیشه موثر بر اقتصاد منطقه بوده است و امروزه اشتغال حدود ۵ هزار نان آور خانه را چه بصورت کارکنان خود شرکت و چه کارکنان پیمانکار فراهم نموده است .
ماهیانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان در آمد را به شهرستانهای شوشتر ، گتوند ، دزفول و حومه تزریق می کند که در اصل گردش اقتصادی منطقه را بوجود آورده است .
امروزه مردم منطقه شرکت بزرگ کشت وصنعت کارون را بعنوان یک میراث می دانند و کارون را بعنوان هویت منطقه ای می شناسند چرا که در تارو پود زندگی اجتماعی و فرهنگی آنها رسوخ کرده و آن را بعنوان یک افتخار برای خود و نسلهای آینده می دانند .
با توجه به بحث حماسه اقتصادی و همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی که از طریق رهبر فرزانه اعلام شده انتظار است تا بانک کشاورزی که صاحب سهام این شرکت بزرگ است . تدابیری اتخاذ نماید تا این شرکت بعنوان بزرگترین مرکز اقتصادی منطقه همچون بلندای نامش استمرار و دوام داشته باشد . سیاستهایی اتخاذ نماید تا اراضی و کارخانجات موجود آن بنحو شایسته و مطلوب مورد بهره برداری قرار گیرند و از حداکثر ظرفیت آنها بهره برداری شود .
احترام ، عدالت و برابری ، حفظ ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی شهرستانهای شوشتر ، گتوند ، دزفول و منطقه حفظ شود . و از سویی کارکنان ، مدیران و کارشناسان آن که از نظر دانش و تجربه در میان شرکت های نیشکری سرآمدان روزگار خویش اند آنطور که شایسته آنهاست بکار گرفته شوند و مورد بی مهری و کم لطفی قرار نگیرند چرا که نادیده گرفتن آنها همانند گذشته تاثیر منفی بر روند تولید و کار به همراه داشته است .
سالهای زراعی ۸۶ – ۸۷ و ۸۷ – ۸۸ و قبل از آن اوج سالهای بد شرکت کارون بود که دلایل بسیاری از قبیل :
۱ – ورود بی رویه شکر به داخل بدلیل تعرفه پائین ورود شکر و عرضه آن در بازار با قیمتی نزدیک به ۵۰ درصد قیمت تمام شده شکر داخلی
۲ – پیدایش شرایط بد اقلیمی سرمای شدید و یخ زدگی مزارع و سپس از میان رفتن مزارع
۳ – سوء مدیریت دوران های گذشته با صرف هزینه های بی برگشت میلیاردی و بذل و بخشش مال و اموال شرکت
۴ – خلاء مدیریتی مطلع و آگاه به امور شرکت ها در بانک بر اثر ادغام بوجود آمد در وزارت جهاد و وزارت کشاورزی بهنگام ادغام دو وزارت خانه با جابجایی مدیران و همچنین عدم نظارت دقیق و صحیح بانک کشاورزی بر امورات شرکت کشت وصنعت کارون سبب شد که میلیاردها تومان بر زیان موجود آن انباشته شود .
در سال ۹۰ بانک کشاورزی تصمیم به اجرایی کردن طرح هولدینگ شرکت کشت و صنعت کارون گرفت درصورتیکه در مورد نحوه و چگونگی این کار و ریسک بزرگ این تغییر ، برنامه مدون نداشت و از سویی تیم اجرایی پشت اینکار نبود و یک نفر با نظر و سلیقه شخصی می خواست این کار بزرگ را انجام دهد که از بدو شروع با تنش آغاز کرد و علی رغم گذشت سه سال تا پایان سال ۹۲ شرکت یک گام که به جلو نرفت هیچ ، بلکه وضعیت شرکت به وضعیت بد سالهای زراعی ۸۷ – ۸۸ رسید در سال زراعی ۹۲ – ۹۳ بعلت رها شدن شرکت به حال خود و عدم هماهنگی مدیریتی تا اواخر بهمن ماه ۹۲ نزدیک به ۳۰% مزارع نی برداشت شد که نمی شود تاثیر بارندگی ها را هم در آن بی تاثیر ندانست اما در اوایل اسفند ۹۲ با اعلام رفتن مدیریت عامل شرکت که مجری طرح هولدینگ بود و شایعه رفتن وی و برگشت شرکت به حالت اول و از سوئی سپردن کارهای مدیریت به آقای مهندس علوی در کارکنان چنان امیدی را بوجود آورد که دریافت نی درو شده از کشاورزی توسط کارخانه از بین ۷ – ۸ هزارتن قریب به ۱۲ هزارتن رسید بطوریکه طی دو هفته پس از رفتن مدیریت عامل به اندازه سه ماه اوایل برداشت نی تبدیل به شکر شد پرداخت حقوق و عیدی پاداش به موقع … و حضور دائم وی در میان کارگران در روند مثبت کار بی تاثیر نبود .
اما تصمیم ایجاد طرح هولدینگ ( تقسیم شرکت به چند شرکت کوچکتر ) شرکت کشت وصنعت کارون ، سبب جابجایی افراد در سطح شرکت و بین شرکت ها شد ده ها پست جدید ایجاد شد که یک درصد هم در روند بهبود کار و روند تولید موثر نبود و بار مالی شرکت را افزایش داد . مجری طرح جداسازی بخش کشاورزی دست به جابجایی های نابجا زد افراد با بیش از ۲۵ سال تجربه کار در مدیریت کشاورزی را از کار برکنار کرد و افراد کم سابقه و کم تجربه را جایگزین آنها کرد در سطوح مدیریتی از مدیریت عامل تا سطوح پائین هیچگونه هماهنگی بوجود نیامد و ساختار سازمانی سلسله مراتبی به حد صفر رسید .
برنامه طرح تقسیم شرکت تحت نام هولدینگ پرسشهایی را پیش رو داشت که نه بانک و نه مجریان ، به پاسخ هیچکدام حاضرنبودند .
– بحث تقسیم شرکت بدون ارائه حتی یک برگ مدون از چگونگی تقسیم و آینده نگری آن
– عدم بررسی علل و تبعات مثبت و منفی اجرای طرح هولدینگ بر شرکت و منطقه
– انتصاب و بکار گیری مدیران غیربومی و بی تجربه و نا آشنا به منطقه ، به حاشیه راندن مدیران با تجربه و کاردان
– تصمیم گیری های انفرادی بجای تصمیمات گروهی قبل از اجرای طرح هولدینگ مانند کنار گذاشتن جلسات بهره برداری که بهنگام شروع برداشت تقریبا نقش اتاق فکر جنگ را داشت .
– با اعلام عدم نیاز به واحد تجهیزات سبب شد تا واحد تجهیزات که برداشت نی شکر بدون آن به هیچ وجه ممکن نیست در بعضی قسمت ها عملا از دستور کار خارج شوند که بسیار بر تاخیر ، در برداشت نمود داشت اداره تجهیزات حکم جهاد سازندگی را در پشتوانه از جبهه جنگ را داشت و همانند جهاد نقش عمده ای در کشت ، داشت و برداشت نیشکر را دارد . عدم کنترل بر بخش کشاورزی سبب بهم ریختگی در مورد دفع آفات ، آبیاری و سر انجام برداشت شد .
– اعلام عدم نیاز به اداره تحقیات کشاورزی که طی سالهای گذشته مغز متفکر کشاورزی بود در بررسی دقیق روزانه اقلیمی و رطوبت سنجی مزارع و ارائه دستور العملهای لازم در کاشت ، داشت و برداشت نی شکر ، انسان را به تفکر وا می دارد که چه بر سر بانک آمده که به روش کشت نی در دوران اولیه کشف نی شکر در قرون گذشته رسیده ایم .
– با اجرای طرح هلدینگ مدیریت شرکت کشت و صنعت از هم پاشید چرا که مجری جداساز بخش کشاورزی و بخش صنعت حاضر به ارتباط با مدیریت عامل شرکت کشت و صنعت کارون نیستند و خود را مدیریت عامل شرکت مستقل می دانند .
– عدم ارتباط با سازمانهای محلی وقطع مداوم گاز ، آب و سوخت شرکت طی روزهای متوالی
– عدم هماهنگی در حوزه های مالی – اداری و بازرگانی ، و …
– رها شدن شهرک های سازمانی و عدم ارائه خدمات ، اسفناک بودن وضعیت آب شرب شهرک ها ، نا امنی شهرکها ، عدم تخلیه منازل سازمانی توسط افراد بازنشسته و حتی غیر شرکتی ، ، از بین رفتن فضای سبز شهرکها و …
– سپردن کارها به پیمانکار و عدم کنترل و نظارت بر آنها در صورتیکه با مدیریت صحیح می توان همین کارها را توسط خود کارکنان با اندک تشویق انجام داد و از صرف صدها میلیون هزینه جلوگیری کرد .
– ادغام کارکنان شرکت دامپروری نی آباد و شرکت خوراک دام کارون در شرکت کارون و بلاتکلیفی آنها
– در بخش کارخانه علی رغم وجود صدها جوان تحصیل کرده مرتبط با شغل مشغول بکار هیچگونه بهره برداری فنی در نوآوری و ابدا نمی شود در صورتیکه دارای زمینه های مناسب برای تغییر و ابدا هستند . عمده کارها را به پیمانکاران سپرده اند که کارگران جوان جویای کار را مورد استثمار کار سخت با حداقل مزد قرار داده اند و کمترین خدمات کاری را به شرکت ارائه می دهند .
– در هر دوره برداشت در گذشته جلسات بهره برداری نی شکر به دلیل اهمیت موضع برداشت یک سال دسترنج کارکنان و هزینه های سنگین صورت گرفته در هر هفته ۳ روز جلسه با حضور معاونت کشاورزی و مدیران مربوطه ، مدیر تحقیقات کشاورزی ، مدیر تجهیزات مکانیکی ، معاونت کارخانه ، رئیس اداره برداشت ، مدیر بازرگانی ، و مدیریت حراست بطور منظم صورت می گرفت و در مورد چگونگی برداشت نی شکر و حمل و ورود به کارخانه تا تبدیل به شکر و فروش آن مورد تبادل نظر می شد اما متاسفانه با جدا سازی بخش کشاورزی و بخش صنعت از شروع برداشت نی شکر هیچگونه جلسه ای برگزار نمی شود و هر کس ساز خود را می زند .
– طرح جدا ساز که از حوزه کشاورزی شروع شده بسیار موثر شده بر رشد کم نی شکر و همچنین صرف میلیون ها هزینه در جهت جابجائی های اداری و ساخت و ساز های غیر ضروری
– بخش کشاورزی در مورد اولویت در برداشت مزارع در گذشته هماهنگ بود و با راهنمایی واحد تحقیقات ، مزارع دارای شرایط را درو می کردند اما با جدا سازی بخش کشاورزی برداشت بدون هماهنگی با نظر شخصی مدیران برداشت می شوند .
– استفاده از بیل مکانیکی در برداشت یکبار در سالهای گذشته صورت گرفت و علاوه بر اینکه صدها میلیون به پیمانکاران می رسد ، با ورود گل صدها میلیون تومان خسارت به سیستم کارخانه شد . استحصال شکر را پائین آورد و مزارع را با له شدن ریشه نی برای سال آینده با مشکل روبرو کرد سبدهای حمل نی تخریب شد و جک های آسیاب کارخانه را با مشکل روبرو ساخت و با این همه معایبی که بیل مکانیکی در برداشت داردهر سال دوباره دستگاه های مخصوص این کار ( گراب لودر ) را با بهانه های مختلف کنار گذاشته و بیل مکانیکی وارد مزارع می کنند . گل ورودی و سر نی های زیاد سبب شده تا علاوه بر خسارتهای وارده به مزارع و کارخانه ، استحصال شکر پائین بیاید و درصد بالائی از شکر در باگاس نی ، گل ورودی و ملاس از پروسه تولید شکر خارج شود .
– گزارشات ارائه شده به امور شرکتهای بانک و سپس به بانک با سلیقه شخصی صورت می گیرد این روابط نظام مند نیست و واقعیات به طرفین گفته نمی شود و فضای سوء استفاده از طرفین باز می باشد بطوریکه سبب بدبینی بانک و کارکنان شرکت باهم می شود و ضعفها و ناتوانائی های خود را به پای مردم منطقه و کارکنان و مدیران بومی می گذارند تا بانک را به مردم بومی و مدیران لایق بومی بد بین کرده تا مطامع مورد نظر خود را به پیش ببرند . فرصت برابر برای مدیران لایق بومی در نظر گرفته شود آنوقت تفاوتها مشخص خواهد شد .
– تمامی نارضایتی های صورت گرفته به دلیل سوء مدیریت غیر بومی و عدم حضور کامل و تمام وقت در شرکت و منطقه و همچنین در جمع کارکنان نه به منظور پاسخگویی و رفع سریع خواسته های به حق ، بلکه حداقل به منظور شنیدن خواسته های آنها می باشد .
– مدیریت تخصصی بدون مدیریت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی محیط کار و منطقه در هیچ کجا جواب مثبت نداده و نمی دهد . چرا که پایگاه مشروعیت اجتماعی ، اخلاقی و فرهنگی هر مدیر ابزار اجرائی تخصص اومی شود ، هیچ کدامیک از مدیران شرکت درای چنین جایگاهی نیستند بیشتر اعضاء هیات مدیره اسمی هستند و در روند جاری شرکت قرار ندارند و فقط نام دکتر و مهندس را یدک می کشند .
و اما راهکارها و پیشنهادات به بانک کشاورزی …
۱ – نظام مند نمودن ارتباطات بانک و شرکت و بلعکس جهت شفاف سازی وضعیت شرکت و مشخص شدن مدیران لایق از نالایق
۲ – توجه خاص به مدیران بومی لایق همیشه حاضر در منطقه و استفاده از تمامی توانایی های آنها و دید مثبت به خود کارونی ها
۳ – استفاده از حداقل سه نفر از مدیران بومی در هیات مدیره شرکت که همیشه در شرکت و منطقه حضور داشته باشند .
۴ – عدم بکار گیری مدیریت عامل غیر بومی و پروازی که به اندازه هزینه بلیط رفت وبرگشتشان کارایی ندارند .
۵ – طرح تقسیم شرکت تحت نام هلدینگ که بعلت عدم بستر سازی و کار کارشناسی مدون ، احساس از عدم تامین امنیت شغلی و حقوقی کارکنان مواجه با اعتراض کارکنان می باشد . با توجه به گذشت سه سال از دستور اجرای طرح هولدینگ ، این طرح جواب نداده و به همین دلیل طی سه سال گذشته شرکت و بانک موجب خسارات سنگین شده است .
۶ – شرکت کشت و صنعت کارون به ساختار گذشته خود برگردد اما با ساختار بروز شده با مدیریت بومی و نظارت دقیق بانک کشاورزی
۷ – تغییر در نحوه بکار گیری پیمانکاران و یا کنترل دقیق و درست بر آنها وهچنین با دادن حداقل تشویقی به کارکنان خود شرکت از هزینه دهها میلیونی به پیمانکار می توان جلوگیری کرد .
۸ – تامین نیروی مورد نیاز از طریق جذب جوانان جویای کار منطقه بطور فصلی و حذف واسطه هایی تحت نام پیمانکاران تامین نیرو از شرکت که کم پرداختی و دیر پرداختی حق و حقوق آنها از طرف پیمانکاران لطمه به کار شرکت زده می شود .
در پایان امیدوارم که مدیریت بانک کشاورزی ، دلسوزی مسئولین محلی را یک جبهه گیری ، مقابل بانک نپندارد چون منطقه و مدیران دلسوز بومی ، شرکت را منبع تولید نان مردم منطقه می دانند همچنانکه طی ۳۵ سال گذشته بوده هزاران هکتار زمین را به بانک سپرده اند تا از طریق مدیریت صحیح بانک خود و خانواده و فرزندان و آیندنگانشان آبرومندانه زندگی کنند . و مطمئنا برای مال و اموال بانک دلسوز تر از خود مدیران بومی یافت نمی شود . و در راستای اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد حماسه اقتصادی و در چهارچوب اقتصاد مقاومتی بتوانیم مملکت اسلامی خویش را از گزند دشمنان حفظ کنیم . انشاءالله
۳ نظر
مطلب را کاملا مطالعه کردم یه سوال خیلی برام جالبه چرا اسم دزفول رو بارها برده چرا؟ الان کدوم شوشتری از دزفول داره نون میخوره این شرکت مال شوشتر و گتونده ولا غیر
نابودی شرکت فقط در دوره دولت قبل که شکر از برزیل باقیمتی ۵۰ تک تومان ارزانتر از شرکت ایرانی بود وارد کرد و شرکت را نابود کردیعنی نمیدانست مصرف تولید داخل چه چرخه اقتصادی داره
تا زمانی که جوان بیکار داخل شوشتر هست یه دونه دزفولی نباید بیاد داخل شرکت.که متاسفانه الان اکثر نیروهای شرکت دزفولی هستن که این ضعف مسئولین شهرمون رو میرسونه…
افرین بر نگارندهٔ مقاله ،مدیران نالایق که به نظام مقدس جمهوری اسلامی زیان وارد می کنند بخوانندوبهره برداری کنند.