تشکیل پرونده تخلفات مالی در اتاق اصناف شوشتر؛ دادگستری وارد عمل شد

طبق شنیده ها از تخلفات مالی در اتاق اصناف شوشتر، پرونده‌ای با عنوان اختلاس و تعدی به اموال عمومی در دادگستری این شهر تشکیل شده است.
بررسی‌های اولیه کیفرخواست حاکی از تناقض فاحش میان اموال موجود و اقلام فروخته‌شده و همچنین قیمت‌گذاری غیرواقعی برخی کالاهاست که قبلا در این اتاق فروخته شدند که احتمال سوءاستفاده از بیت‌المال را تقویت می‌کند.
به دنبال گزارش‌های تخلف در اتاق اصناف شوشتر، دادگستری شوشتر پرونده‌ای را با موضوع اختلاس و تعدی به اموال عمومی تشکیل داده است.
طبق شنیده های پیرامون اتاق اصناف در ساختمان سابق اتاق اصناف شوشتر، در سالهای گذشته توسط احدی تعدادی از کالاها بدون رعایت کامل ضوابط واگذاری اموال عمومی به فروش رسیده و سرنوشت بخشی از آن‌ها نیز نامشخص باقی مانده است.
تنها در یکی از چند مورد اتهام و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که از میان ۳۴۱ قلم کالای ثبت‌ شده موجودی اتاق اصناف، تنها ۱۵۳ قلم در لیست فروش قرار گرفته و تناقض آشکاری میان موجودی اتاق اصناف و اموال فروخته شده وجود دارد. همچنین قیمت‌گذاری برخی اقلام از جمله کولرهای گازی به‌گونه‌ای غیرمنطقی و پایین‌تر از ارزش واقعی انجام شده که به‌وضوح حاکی از تضییع حقوق عمومی است.
با توجه به سوابق مثبت و درخشان دادگستری شوشتر در برخورد قاطع با متخلفان، به‌ویژه در پرونده‌های مالی اخیر، انتظار می‌رود این نهاد با جدیت تمام به این پرونده ورود کرده و عاملان احتمالی سوءاستفاده از اموال عمومی را به‌سزای اعمالشان برساند. شهروندان شوشتری امیدوارند با پیگیری سریع و شفاف این پرونده، درس عبرتی برای سایر نهادهای مشابه ایجاد شود.
هنوز هیچ توضیح رسمی از سوی مسئولان اتاق اصناف شوشتر در این رابطه ارائه نشده است. پیگیری‌های بیشتر در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.