استقبال نمایندگان از سخنان ناطق نوری در برخورد با متخلفان و فاسدان
آمران و حامیان مفاسد بازخواست شوند
مهم ترین محورهای گزارش
جعفرزاده: کسانی که نیروهایی را بدون ضابطه در دولت استخدام کرده اند قطعاً باید محاکمه شوند.
به گزارش سفیر شوشتر سادات ابراهیمی اظهار کرد: برخوردها نباید محدود به مجریان باشد بلکه باید با عوامل اصلی و نیروهای پشت پرده هم به میزان دخالتش در فسادها و بی قانونی ها فارغ از مسئولیت و مسندش برخورد شود.
عزیزی: بدون تردید دستگاه قضایی باید یقه کسانی را که دستور اقدامات غیر قانونی را صادر کرده اند، بگیرد. برخورد قضایی باید به دور از هرگونه مصلحت سنجی درباره جایگاه و مسئولیت خاطیان باشد.
چند نماینده مجلس در اظهارنظرهایی جداگانه از دستگاه قضایی خواستند در رسیدگی به پرونده های فساد تنها به مجریان و نیروهای درجه دو و سه بسنده نکرده و با عوامل اصلی و جریان های پشت پرده هم برخورد کند.
در دو سه سال اخیر پرونده های بزرگی از فسادهای مالی و اداری بر ملاشده و توسط دستگاه قضایی در دست بررسی است که برخی مقامات دولتی یا نزدیکان به دولت قبل نیز سهمی در آن ها داشته اند.با پایان کار دولت های نهم و دهم اما پرونده های بیشتری از انواع و اقسام تخلفات، فسادها و بی قانونی های صورت گرفته در آن ها مطرح شده که برای نمونه می توان به گزارش مجلس از سازمان تامین اجتماعی، صنعت خودرو، پرونده بابک زنجانی، پرونده مناطق آزاد و عودت ندادن خودروهای ریاست جمهوری توسط برخی مقامات دولت قبل، بورسیه غیر قانونی تعداد زیادی از دانشجویان مقطع دکترا که نام برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس هم در میان آن ها دیده می شود اشاره کرد. تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را نیز باید به فهرست این پرونده ها اضافه کرد که گفته می شود حجم تخلفات صورت گرفته در آن از پرونده فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی هم بیشتر است.
چهارشنبه هفته گذشته هم محمود عسگری آزاد جانشین معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری در جلسه غیر علنی مجلس از بخش دیگری از تخلفات گسترده دولت قبل پرده برداری کرد. یک مورد از این تخلفات جذب بیش از ۴۰۰ هزار نفر در دولت بدون برگزاری آزمون و مصاحبه است. افکار عمومی و کارشناسان و فعالان حوزه های اقتصادی و حقوقی تاکید دارند که برخورد با این پرونده ها باید شامل عوامل اصلی و پشت پرده ها هم بشود. یعنی کسانی که با سوء استفاده از جایگاه و امکانات و امتیازات در اختیار، حاشیه امنی برای مفسدان و رانت خواران ایجاد کرده اند و در حکم آمران و حامیان مفسدان هستند.
*مبارزه با فساد، مصلحت بردار نیست
در همین ارتباط علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب تاکید کرده که باید با متخلفان در هر جایگاهی که هستند برخورد شود.
او در شب شهادت امام علی(ع) در حرم مطهر امام(ره) گفت: «ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﺴﻨﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ٬ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻟﮕﺪ ﻧﺰﻧﯿﻢ. ﭘﺲ ﮐﯽ ﻭ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟»
ناطق نوری از آنچه سکوت مصلحت آمیز در برابر فسادهای گذشته خواند انتقاد و تاکید کرد که «ﺗﻤﻠﻖ» ﻭ «ﺑﺎﻧﺪﺑﺎﺯﯼ» ﺩﻭ ﺁﻓﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
در همین رابطه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایران بر ضرورت برخورد با عوامل و مسببان اصلی فسادها تاکید کرد و گفت: مشکل ما در بحث فساد همین است که با عوامل اصلی برخورد نمی شود.
او با اشاره به پرونده فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی و تمجید از عملکرد قوه قضائیه که منجر به اعدام متهم ردیف اول پرونده شد، افزود: اما آیا همه عوامل و زمینه های ایجاد فساد محدود به چند نفر بوده است؟ مطمئناً کسانی پشت پرده هستند که زمینه بروز این قبیل فسادها را ایجاد می کنند.
نماینده مردم شیروان در مجلس به پرونده استخدام های بی ضابطه در دولت قبل هم اشاره و تاکید کرد: بدون تردید دستگاه قضایی باید یقه کسی یا کسانی را بگیرد که دستور این اقدام را صادر کرده اند. به گفته وی این برخورد باید به دور از هرگونه مصلحت سنجی درباره جایگاه و مسئولیت خاطیان باشد چون مبارزه با فساد، مصلحت بردار نیست.
*عاقبت دولت «پاک دستان»
سید محمد سادات ابراهیمی عضو فراکسیون روحانیت مجلس هم شعارزدگی در مبارزه با فساد را یک آفت خواند و به خبرنگار ایران گفت: در خصوص مبارزه با فساد همه دولت ها حرف ها و شعارهایی داشته اند، ولی وقتی به عملکردها می رسیم، اقداماتشان خیلی قابل دفاع نیست و مردم احساس می کنند این قبیل مواضع و رفتارها جنبه تشریفاتی و شعاری پیدا کرده است. این موضوع بخصوص در دولت قبل مصداق دارد که با وجود شعارهای فراوان رئیس دولت مبنی بر مبارزه با مفاسد و «دولت پاک دستان»، بعد از پایان عمر دولت، پرونده های فساد و اختلاس بزرگی رو شد که مقامات و نزدیکان دولت هم جزو متهمان آن ها بودند.
نماینده مردم شوشتر و گتوند سرعت و شدت عمل دستگاه قضایی در شناسایی و برخورد با این مفسدان همچنین شایسته سالاری در انتصاب ها را از فاکتورهای تاثیر گذار در کاهش مفاسد دانست و تصریح کرد: البته برخورد نباید محدود به مجریان باشد. بلکه باید با عوامل اصلی و نیروهای پشت پرده هم برخورد شود.
این نماینده مجلس افزود: مثلاً در پرونده بابک زنجانی یا تخلفات بورسیه ها یا استخدام بی ضابطه در دستگاه های دولتی باید به سراغ افراد اصلی و پشت پرده رفت. در غیر این صورت مردم تصور می کنند که برخوردها منحصر به نیروهای درجه دو و سه است و متهمان اصلی و سرنخ ها جای فرار دارند.
به گفته سادات ابراهیمی باید با هر متخلفی به میزان دخالتش در فسادها و بی قانونی ها فارغ از مسئولیت و مسندش برخورد کرد. چرا که این نوع برخورد باعث جلب اعتماد بیشتر مردم می شود.
او از همین منظر دغدغه ناطق نوری در برخورد با متخلفان فارغ از این که در چه جایگاهی هستند را دغدغه درست و بجایی دانست.
*استخدام های بی ضابطه در دولت قبل
غلامعلی جعفرزاده دیگر نماینده مجلس نیز استخدام های بی ضابطه توسط دولت قبل را یک کودتای اداری در کشور خواند که با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
او در گفت و گو با « پیام نو» در توضیح اهداف سیاسی دولت از این اقدام غیر قانونی با اشاره به این که نیروهای اصیل و نزدیک به روحانی یا بازنشسته شده یا در معرض بازنشستگی هستند، گفت: «بنابراین دولت مجبور است از همین نیروهای درون سازمانی استفاده کند که عمدتاً همفکر و همسو با جریان احمدی نژاد بودند. یکی از تفاسیری که می توان روی جذب نیروهای خارج از قاعده و ضابطه در دولت گذشته داشت، این است که این تیم می ماند و مانند خوره بدنه دولت روحانی را از بین می برد، یعنی نه اجازه می دهد که بدنه دولت پویا و فعال شود و از آن طرف هم آماده است برای اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد افتاد. این یعنی یک کودتای اداری در کشور.»
نماینده مردم رشت در مجلس در پاسخ به این سوال که در برابر پرونده های تخلف مانند بورسیه ها و استخدام های غیر قانونی چه باید کرد؟ گفت: اگر این تخلف اثبات شود که با توجه به مدارک و مستنداتی که من دیده ام تخلف قطعی بوده، باید برخورد قاطعانه شود. »
وی از سخنان اخیر ناطق نوری و موضع شجاعانه وی تشکر کرد که حرف و درد دل مردم را گفته است. به گفته جعفرزاده کسانی که این نیروها را بدون ضابطه جذب کرده اند قطعاً باید محاکمه شوند. کسانی که با رانت و بدون داشتن صلاحیت و پیمودن مسیر قانونی آمده اند باید اخراج شوند. من از طرف خودم می توانم بگویم که تا آخر این مساله را پیگیری می کنم و با کسی هم تعارف ندارم. این که رسیدگی می شود یا نه را اما باید دعا کنیم.»
وی درباره اهتمام قوه قضائیه به بررسی تخلفات دولت سابق افزود: «اگر قوه قضائیه به جای مصاحبه و سخنرانی بنشیند و به کارهایش برسد و به این پرونده ها توجه کند قطعاً این مسائل حل خواهند شد. »
