با شکایت و پیگری های بانک کشاورزی بلاخره پس از گذشت چندماه حکم نهایی دادگاه صادر شد و شرکت ماهی کارون شوشتر به دلیل عدم انجام تعهدات بخش خصوصی به بانک کشاورزی بازگشت.
شرکت ماهی کارون شوشتر که پس از واگذاری به بخش خصوصی با فراز و نشیب هایی روبرو بود با شکایت بانک کشاورزی از مستاجر بخش خصوصی موفق شد حکم خلع ید را از دادگاه بگیرد.
خردادماه ۹۹ بود که شعبه دوم دادگاه حقوقی شوشتر حکم بدوی تخلیه مورد اجاره شامل مقدار ۹۱۶ هکتار اراضی در اختیار شرکت ماهی کارون شامل ۴۲۵ هکتار از اراضی پلاک ۲۳ بخش ۵ شوشتر و ۴۱۷ هکتار از پلاک ۱۳ بخش ۵ شوشتر و منحصراً ۷۴ هکتار از اراضی پلاک ۱۵ بخش ۵ شوشتر و کلیه ملحقات و مشتقات و عرصه و اعیان مربوطه و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر کرده بود که مورد اعتراض مالک بخش خصوصی قرار گرفته بود اما حال شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان حکم نهایی تخلیه و خلع ید بخش خصوصی را تایید و صادر کرد.
در بخشی از این حکم آمده است :به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۰۱۶۸و به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر ودر اسفندماه ۹۹ فسخ قرار داداجاره به شرط تملیک به انضمام مطالبه خسارت به شماره ۸۵۳۵۱۰۳۵۲ شرکت ماهی کارون از خریداران به بانک کشاورزی صادر گردید.