ضرورت تعیین تکلیف سریع منازل سازمانی در شوشتر/ نام بهره برداران غیرقانونی رسانه ای می شود
لزوم ساماندهی فوری خانه‌های سازمانی در شوشتر، اقدام عاجل برای حل مشکلات مربوط به خانه های سازمانی شوشتر باعث جلوگیری از اتلاف بیت المال می‌شود. این منازل که جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند، در مواردی مشاهده شده که بعضا به‌صورت غیرقانونی به افراد غیر واگذار شده‌اند و نیازمند تصمیم‌گیری فوری هستند.
به گزارش سفیر شوشتر، در پی عدم ساماندهی منازل سازمانی در شهرستان شوشتر، نگرانی‌ها درباره مدیریت این منابع عمومی افزایش یافته است که ضرورت تعیین تکلیف سریع این واحدهای مسکونی را میطلبد و در این رابطه باید شاهد پیگیری جدی نهادهای مسئول باشیم.
در مواردی مشاهده شده که برخی از مدیران سابق در شوشتر پا را از رفتار موجر و مستاجری فراتر گذاشتند و پس از تودیع مسئولیت ها نیز ملک سازمانی را به دلایل نامعلومی تحویل ندادند که این امر موجب برخی نارضایتی ها شده است.
طبق شنیده ها برخی از این منازل به‌صورت غیرقانونی به افراد غیر واگذار شده‌اند که این امر مغایر با قوانین مرتبط با اموال عمومی است. در صورت عدم رسیدگی به موقع و بازپس‌گیری این واحدها، نام سازمان‌های مربوطه و بهره‌برداران متخلف رسانه‌ای خواهد شد.
ادارات و نهادهای مرتبط موظف اند در چارچوب شرح وظایف قانونی خود اقدامات لازم را برای ساماندهی این منازل انجام دهد. کوتاهی در این زمینه نه‌تنها موجب اتلاف منابع ملی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نهادهای نظارتی و دستگاه قضا در این خصوص ورود جدی داشته باشند تا هر چه بیشتر از ورود صدمه به بیت المال جلوگیری شود شفافیت و اقدام عملی در این زمینه میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی شود تا از هرگونه سوءمدیریت یا استفاده غیرقانونی از اموال عمومی جلوگیری شود.
