پس از بازداشت افراد مرتبط با پرونده “ویلاگیت” در آبان‌ماه ۱۴۰۲، این پرونده به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی و اجتماعی شوشتر شناخته می‌شود. اخیراً با پرداختن پایگاه خبری خوزپرس به زوایای جدید این پرونده، ابعاد تازه‌ای از این پرونده فاش شده که نشان‌دهنده بازگشت مجدد آن به کانون توجهات است.
به گزارش سفیرشوشتر، پس از بازداشت چندین نفر از افراد مرتبط با پرونده مالی ویلاگیت در آبان سال ۱۴۰۲ توسط نهادهای امنیتی، برخی از دریافت‌کنندگان زمین‌های هبه‌شده به سرعت اقدام به بازگرداندن این املاک به یک پیمانکار و برخی واسطه‌ها کردند، این اقدام به دلیل نگرانی از پیوستن نامشان به پرونده ویلاگیت صورت گرفته بود تا شاید دامان خود را از اتهام ها پاک کنند که سخت در اشتباه هستند.
اما ابعاد جدیدی از پرونده جنجالی “ویلاگیت” در شوشتر روشن شده که نشان‌دهنده بازگشت این پرونده به دوران اوج خود است. بر این اساس زمین‌های موروثی با ارزش چند میلیارد تومان تنها با یک امضا و بدون اطلاع سایر شرکا به فروش رفته‌اند، در حالی که واگذاری این زمین‌ها نیازمند حداقل سه امضا بوده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که فردی با نام اختصاری “ک.ج” با استفاده از یک امضا — که در این نوشتار به “امضای طلایی” تعبیر شده — موفق شده زمین‌های مشارکتی متعلق به سه نفر را بدون اطلاع سایر شرکا و تنها با یک امضا به فروش برساند. این در حالی است که بر اساس مقررات، واگذاری و نقل و انتقال چنین زمین‌هایی نیازمند تأیید و امضای تمامی شرکا است.
سوال اصلی اینجاست که چگونه زمین‌هایی با ارزش چند میلیارد تومان، که انتقال قانونی آن‌ها مستلزم رعایت تشریفات خاص است، تنها با یک امضا و خارج از چارچوب عادی معامله شده‌اند؟ این موضوع نه‌تنها جنبه قضایی پرونده را پررنگ‌تر کرده، بلکه به عنوان یک مسئله اجتماعی نیز مورد بحث قرار گرفته است. به راستی کدام دفترخانه اسناد رسمی با کدام منطق و عدله نسبت به ثبت این قرارداد ها اقدام کرده است؟
دادگستری شهرستان شوشتر، تحت مدیریت دکتر خندانی ــ مدیر انقلابی این مجموعه ــ تاکنون در برخورد با جرائم مالی و اقتصادی قاطعانه عمل کرده و انتظار می‌رود این پرونده مهم را نیز با حساسیت ویژه پیگیری کند.
با توجه به گستردگی ابعاد این پرونده و احتمال درگیر شدن شهروندانی که ناخواسته و از روی عدم آگاهی لازم اقدام به خرید املاک در این مجتمع کرده‌اند، پیشنهاد می شود تا یک قاضی مجرب و کارکشته به صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده ویلاگیت در نظر گرفته شود تا با سرعت و دقت لازم، به این موضوع مهم رسیدگی کند.
گفتنی است پرونده ویلاگیت به دلیل حساسیت‌های مالی و اقتصادی، از جمله پرونده‌های مهمی بشمار می رود که دامنه وسیعی دارد از این رو انتظار می‌رود دستگاه قضایی با جدیت تمام به آن بپردازد.
با ادامه روند بررسی این پرونده، انتظار می‌رود جزئیات بیشتری درباره نقش افراد و نهادهای دخیل در این پرونده افشا شود.
