دادستان محترم کل کشور
با سلام احتراما مستند به اصل نهم قانون اساسی و مقررات حاکم بر حقوق اساسی افراد ملت ایران از جمله ماده ۲ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و نظر رهبری در فلسفه‌ی تاسیس شورای عالی فضای مجازی که مصوبات این مرجع را واجد آثار قانون دانسته اند ، بنا بر اصل ۹ قانون اساسی و مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که ایجاد مانع در استیفاء ملت از حقوق قانونی خویش را جرم و مستحق کیفر دانسته به شرح آتی استدعای تعقیب کیفری مقامات عضو شورای عالی فضای مجازی به لحاظ ممانعت از حق دسترسی افراد ملت ایران به فضای سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی را دارم.
مستحضرید که بنا بر ماده۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و اهمیت اجابت چنین تکلیفی برای دولت و مامورین دولتی در تامین حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی ، مقرر می‌کند حتی مسئله ی مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای وضع قانون بر خلاف حقوق ملت تلقی شود.
قانون مورد اشاره مقرر می‌کند:هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است .
حال با توجه به آثار مخرب وضعیت اینترنت که روح و روان مردم ایران را دچار آسیب کرده ، میلیاردها تومان پول این مردم صرف خرید بسته های بی‌کیفیت اینترنت و فیلترشکن می‌شود ، مستند به ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌کند: ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات قانون.
ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
مخالفت برخی مسئولان عضو شورای عالی فضای مجازی با پیشنهاد رفع فیلترینگ مصداق عینی رفتار تعریف شده در مستندات فوق الذکر بوده ضمن محروم کردن مردم از حقوق قانونی ایشان ، سبب تضرر ملت در بحث خرید بسته های اینترنتی و عدم دسترسی سهل و آسان به فضای سایبر برخلاف مقررات تعریف شده در شرح وظایف وزارت ارتباطات شده است ،
علاوه اینکه در بحث فنی و تخصصی، کارشناسان سایبر معتقدند ادامه‌ی این وضعیت ضمن حیف و میل بیت‌المال ،باب شدن رانت فروش فیلتر از حیث امنیت سایبری واجد تالی فساد بوده ، زمینه‌ی سوء استفاده هکرها را فراهم می‌آورد لذا رسیدگی به این عریضه و الزام مخالفان رفع فیلترینگ به پاسخگویی حداقل حق شهروندان بوده که اجابت آن مورد استدعاست
محمدهادی جعفرپور
رونوشت : باررسی کل کشور
دفتر رسیدگی به شکایات مردمی نهاد رهبری
