سرویس خبری آبان ۲۰, ۱۴۰۳

توزیع محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تُنی برنج خارجی با قیمت مصوب و با نظارت قضایی در بازار آغاز شد ۸:۲۸ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۸۸ دسته بندی: قضایی ، حقوقی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی که ۳ روز پیش با دستور قضایی از بندر شهید رجایی ترخیص شده بود، روانه بازار شده و به دست مصرف‌کنندگان در سراسر کشور رسیده است. خبرگزاری میزان- مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی ترخیص شده از بندر شهید رجایی بندرعباس از امروز با نظارت دستگاه قضایی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بنک‌داران و عمده فروشان مواد غذایی در ۳۱ استان کشور قرار گرفته است.
قهرمانی همچنین با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای نظارت بر نحوه ارسال و توزیع محموله‌های ترخیص شده، یادآور شد: دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: چنانچه عرضه برنج و دیگر کالا‌های اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات بر اساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن بتواند ضمن تعدیل قیمت ها، بازار را به ثبات و آرامش کامل برساند.
گفتنی است؛ روز پنجشنبه هفدهم آبانماه ۱۴۰۳ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت این اقدام در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرده است، با ترخیص به موقع این محموله ۲۴۰۰ تُنی برنج وارداتی، از تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.
همچنین دو محموله بزرگ برنج وارداتی که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده‌اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.
انتهای پیام /

انتقاد آلبانیز از رویکرد رسانه‌های غربی در موضوع خشونت صهیونیست‌ها در آمستردام ۸:۲۸ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۸۷ دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی گزارشگر سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در فلسطین ضمن انتقاد از سنت مصونیت رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها از مجازات، خواستار رسیدگی حقوقی به رویکرد رسانه‌های غربی در پنهان کردن جنایت‌های آن‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی شد. خبرگزاری میزان – فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن انتقاد از رویه تاریخی مصون نگه داشتن رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها از مجازات به دلیل ارتکاب جنایت و خشونت، از نقش رسانه‌های غربی در پنهان کردن و سرپوش نهادن بر جنایت‌های رژیم صهیونیستی به‌ویژه در موضوع درگیری در آمستردام هلند انتقاد کرده و خواستار انجام بررسی در این باره شد.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره رویداد خشونت‌بار صهیونیست‌ها در آمستردام هلند، درباره مصونیت رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها نوشت: از نظر غرب، اسرائیل و اسرائیلی‌ها هرگز اشتباه نمی‌کنند؛ در فلسطین، وقتی مقام‌های اسرائیلی، سربازان و شهرک‌نشینان مرتکب جنایت علیه فلسطینی‌ها می‌شوند، این فلسطینی‌ها هستند که سرزنش و بدنام می‌شوند.
گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین، با بیان اینکه صهیونیست‌ها در هر جایی که مرتکب تحریک و خرابکاری شوند، همچنان برای اعمال خشونت‌آمیز خود از مجازات مصونیت می‌یابند یا این اقدام‌ها پنهان می‌شوند، گفت: در چنین شرایطی نیز «دیگر» جوامع هستند که سرزنش و بدنام شده و دستگیر می‌شوند.
آلبانیزی ضمن انتقاد از رویکرد پلیس آمستردام، نوشت: رسانه‌ها باید در مسیر درست گام بردارند؛ در غیر این‌صورت، یهودی‌ستیزی به هر معنایی که باشد، به شکل خطرناکی تشدید می‌شود، حقایق را تحریف می‌کند، اسرائیل و اسرائیلی‌ها را از مسئولیت خارج می‌کند و هرگونه امکان پاسخگویی را انکار می‌کند.
وی همچنین در یک پیام تاکید کرد: یک بار دیگر؛ رسانه‌های غربی باید به دلیل نقشی که در پنهان کردن جنایت‌های اسرائیل ایفا می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرند؛ در زمینه‌های دیگر، دادگاه‌های بین‌المللی چهره‌های رسانه‌ای را مسئول همدستی، تحریک و دیگر جنایت‌های بین‌المللی تشخیص داده‌اند.
بیشتر بخوانید: آلبانیز: ارتش اسرائیل مرتکب نسل‌کشی می‌شود ماجرای درگیری در آمستردام هلند؛ صهیونیست‌ها چگونه به خشونت دامن زدند؟ شهرک‎نشینان صهیونیست پنجشنبه گذشته در خارج از ورزشگاه یوهان کرایف، میدان اصلی شهر و ورزشگاه خانگی آژاکس آمستردام و همچنین چند منطقه دیگر، با هواداران تیم فوتبال آژاکس در هلند درگیر شدند و این درگیری پس از آن روی داد که صهیونیست‌ها اقدام به آسیب به پرچم‌های فلسطین کردند؛ این هواداران صهیونیست فوتبال پیش و بعد از مسابقه فوتبال لیگ اروپا بین تیم آن‌ها و آژاکس در آمستردام با معترضان حامی فلسطین درگیر شدند.
گزارش‌ها تاکید دارند که درگیری‌ها نتیجه افزایش تنش‌ها طی چند روز بوده است؛ چراکه صد‌ها نفر از هواداران مکابی تل‎آویو به آمستردام رفتند و پیش از حادثه یک تظاهرات بسیار پر سروصدا در میدان اصلی برگزار کردند و پرچم‌های رژیم صهیونیستی را بالا بردند و به پرچم فلسطین توهین کردند.
پلیس آمستردام پنج‌شنبه گذشته در شبکه‌های اجتماعی گزارش داد که درپی حوادث، ازجمله توهین به پرچم فلسطین، هوشیاری خاصی به خرج داده است.
ویدیو‌های متعددی از این حادثه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شدند که صهیونیست‌ها را در حال توهین به فرد حامل پرچم فلسطین نشان می‌دهند، شعارهای ضدعربی سر می دهند، …
یکی از اعضای شورای شهر آمستردام گفت که هواداران صهیونیستی پس از ورود به شهر و حمله به هواداران فلسطینی پیش از بازی، به خشونت دامن زدند و با پرچم فلسطین به خانه‌های مردم در آمستردام حمله کردند؛ بنابراین در واقع خشونت از آنجا شروع شد.
یک فعال حقوق بشری هم اعلام کرد: هواداران صهیونیست به مردم بی‎گناه در خیابان‌ها، اموال و رانندگان تاکسی حمله کردند و به پرچم فلسطین توهین کردند؛ حامیان فلسطین به دستور شهرداری به منطقه‌ای نزدیک میدان مرکزی رفتند تا در روز مسابقه تظاهرات مسالمت‎آمیزی برگزار کنند.
انتهای پیام/

ارتش پاکستان مواضع تروریست‌ها را بمباران کرد ۸:۲۲ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۸۹ دسته بندی: سیاست ، عمومی ستاد کل نیرو‌های مسلح در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خبری خارجی مدعی عملیات مشترک ایران و پاکستان علیه یک گروهک تروریستی در خاک آن کشور شده بودند، که این ادعا مورد تأیید نمی‌باشد. خبرگزاری میزان – به گزارش مرکز ارتباطات ستاد کل نیرو‌های مسلح، گروهک‌های تروریستی وابسته به استکبار که در نقش پیاده نظام امریکا و رژیم صهیونیستی، مرز‌های مشترک ایران و پاکستان را صحنه عملیات خرابکارانه خود قرار داده و با ایجاد شرارت و ناامنی، دو سوی مرز‌های ایران و پاکستان را جولانگاه اقدامات تروریستی خود کرده بودند، با عملیات نظامی ارتش کشور دوست و برادر، پاکستان مواجه شدند.
بر این اساس ارتش پاکستان روز ۱۵ آبانماه در تداوم مقابله با گروهک‌های تروریستی و جریان‌های بر هم زننده امنیت، «رأساً» عملیات مقابله با یک گروهک تروریستی تکفیری را در خاک پاکستان فرماندهی و هدایت کردند که در جریان این عملیات شماری از عناصر و عوامل این گروهک، به هلاکت رسیدند.
مرکز ارتباطات ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه ارتش پاکستان در مقابله با تروریست ها، امیدوار است با پیگیری و اجرای توافق نامه‌های امنیتی فی‌مابین، شاهد اضمحلال و نابودی گروهک‌های تروریستی و برقراری امنیت و آرامش کامل در مرز‌های دو کشور باشد.
پیش‌تر برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خبری خارجی مدعی عملیات مشترک ایران و پاکستان علیه یک گروهک تروریستی در خاک آن کشور شده بودند، که این ادعا مورد تایید نمی‌باشد.
انتهای پیام/

گزارش| آنچه پیش‌از عمل جراحی در برخی بیمارستان‌ها می‌گذرد؛ ۳ راه شکایت از پزشکانی که زیرمیزی دریافت می‌کنند ۸:۱۶ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۰۱۷ دسته بندی: جامعه ، شهری،‌ سلامت و رفاهی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به راه شکایت از پزشکانی که زیرمیزی دریافت می‌کنند، گفت: به طور کلی راه‌های شکایت برای زیرزمیزی بسیار ساده و مجازات‌های نیز بسیار محکم است، اما اگر می‌خواهیم پدیده زیرمیزی را از بین ببریم باید واقع بینانه به تعرفه‌های پزشکی توجه کنیم. خبرگزاری میزان- یکی از مسائلی که گلایه بسیاری از افرادی که تحت اعمال جراحی قرار گرفتند را به همراه داشته است. دریافت مازاد بر تعرفه یا همان زیر‌میزی‌ توسط پزشک یا مرکز درمانی است. تعدادی از جراحان به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی قبل از انجام عمل جراحی از بیماران مبلغ اضافه‌ای غیر از صورت حساب بیمارستان دریافت می‌کنند که این مسئله موجب گلایه بسیاری از بیماران و همراهانشان شده است.
یکی از مراجعه‌کنندگان به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران به میزان گفت: شرایط همسر باردارم اورژانسی بود و حتما باید عمل سزارین می‌شد. آنجا به من گفتند که دکتر منتظرم است و هنگامی که نزد دکتر رفتم گفت برای عمل سزارین باید یک سکه تمام بهار آزادی به من بدهی. به او گفتم این مبلغ برایم زیاد است و در نهایت با مبلغی راضی شد و همسرم را خارج از نوبت عمل کرد و فرزندم به دنیا آمد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه بیمارستان حداکثر مبلغ بیمه یعنی ۲۵۰ میلیون تومان را برای پذیرش همسرم رد کرده بود و این استدلال را داشتند ما حداکثر این مبلغ را می‌زنیم، اما همه آن مبلغ را از بیمه نمی‌گیریم. همچنین فرزندم احتیاج به NICU (آی سی یو نوزادان) داشت و در حالی که هزینه NICU روزی ۱۱ و ۵۰۰ میلیون تومان بود، هزینه تخت، هتلینگ، معاینه، مشاوره و آموزش را نیز جداگانه گرفتند و حدود شبی ۲۰ میلیون دریافت کردند و ۱۴۰ میلیون تومان برای ۷ شب پرداخت کردم.
همچنین فرد دیگری که برای عمل جراحی کمر به یکی دیگر از بیمارستان‌های خصوصی تهران مراجعه کرده بود، بیان کرد: پزشک متخصص برای عمل جراحی کمر از من یک سکه تمام بهار آزادی درخواست کرد. نوع بیمه تعیین کننده نوع سکه بود و اینکه سکه تمام یا نیم و یا ربع باشد به این بستگی داشت که بیمه تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگان، بیمه شهرداری و یا بیمه تکمیلی باشد و نوع سکه در هر کدام از این بیمه‌ها متفاوت بود.
فرد دیگری که در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران عمل جراحی متابولیک انجام داده بود نیز عنوان کرد: پزشک جراح حدود یک ماه قبل از عمل جراحی از من مبلغ ۱۵ میلیون تومان خارج از هزینه‌های بیمارستان و جراحی دریافت کرد تا برایم وقت عمل بگذارد.
همچنین بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار میزان و گفت‌وگو با مادرانی که به تازگی زایمان کردند تعدادی از پزشکان زنان قبل از انجام عمل سزارین از مادران درخواست واریز حدود ۱۰ میلیون تومان را داشته‌اند.
در همین رابطه ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک، قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: در مورد این پدیده که با فلسفه طبابت که فعالیت انسانی حکیمانه است در تعارض و اقدامی ناپسند است باید در دو فراز صحبت کنیم. بخش اول این است که در برخورد با رفتار‌های نادرست ابتدا باید به زمینه‌ها، دلایل و بستر‌هایی که موجب بروز و ارتکاب این تخلفات می‌شود توجه شود. اگر یک بعدی به موضوعی نگاه کنیم با اعمال رفتار‌های فیزیکی مجازات‌گونه پاسخ درستی نخواهیم گرفت و این فلسفه مهم قوانین کیفری و جزایی است.
وی ضمن اشاره به اینکه قوانین کیفری برای پیشگیری وضع شده است، ادامه داد: علمای حقوق یکی از فلسفه‌های اصلی وضع مجازات را پیشگیری در نظر گرفتند که لوازم و راه‌های منطقی خودش را دارد.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در اویل دهه ۹۰ که تعرفه‌های پزشکی در بیمارستان‌ها واقعی شده بود به نقل کارشناسان معتبر حوزه سلامت دریافت زیر میزی یا همان مطالبه حق‌العلاج مازاد بر تعرفه به صفر کاهش پیدا کرد، افزود: در قوانین مربوط به تعرفه‌های حوزه سلامت و خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی از جمله در قانون تخصیص بیمه خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۲ و نیز در قوانین برنامه و از جمله در بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قانون‌گذار تصریح کرده که باید در تعیین تعرفه قیمت واقی مد نظر قرار گیرد.
دستمزد یک آرایشگر بیشتراز تعرفه‌های یک پزشک عمومی است/مسولان باید تعرفه‌های پزشکی را معقول و منطقی کنند این قاضی بازنشسته با اشاره به اینکه دستمزد یک آرایشگر بیشتر از تعرفه‌های یک پزشک عمومی است، بیان کرد: مسولان باید تعرفه‌های پزشکی را معقول و منطقی کنند و سپس با افرادی که از تعرفه‎‌های قانونی و منطقی تخطی می‌کنند، برخورد کنند. دریافت زیرمیزی را تایید نمی‌کنم، اما به عنوان یک قاضی بازنشسته معتقدم ابتدا باید بستر و انگیزه را از بین ببریم و سپس برخورد کنیم.
واحدی ضمن بیان اینکه دریافت زیرمیزی خلاف قانون است و هم جرم و هم تخلف محسوب می‌شود، توضیح داد: در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان مصوب ۱۳۶۷ به شرح ماده ۴ دریافت مازاد بر تعرفه به عنوان جرم گرانفروشی پیش‌بینی شده است. اگر فردی به یک مرکز درمانی مراجعه کند و علاوه بر صورتحساب بیمارستان توسط پزشک یا بیمارستان وجهی از او مطالبه شود به استناد این ماده می‌تواند شکایت کند. در ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان مصوب ۱۳۶۷ گفته شده است که شکایت در این امور باید در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمان که در معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها مستقر است، مطرح شود.
وی عنوان کرد: شاکی ابتدا باید در بخش نظارت بر درمان دانشگاه محل استقرار آن مرکز درمانی اعم از مطب، درمانگاه و بیمارستان طرح شکایت کند، سپس شکایت در آنجا ثبت می‌شود و در کمیسیون ماده ۱۱ که نمایندگان تعزیرات حکومتی، نماینده وزارت بهداشت، نماینده دانشگاه و نماینده سازمان نظام پزشکی حضور دارند، بررسی می‌شود و در صورتی که احراز کنند مراتب را به شعب تعزیرات حکومتی منعکس می‌کنند.
واحدی گفت: دریافت زیرمیزی جرم است و علاوه بر جرم در آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به عنوان یک تخلف انتظامی مطرح شده است. یعنی فرد شاکی هم می‌تواند از طریق معاونت درمان و بخش نظارت بر درمان دانشگاه در مرجع تعزیرات حکومتی اعمال جرم کند و هم اینکه می‌تواند مستقیما به سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور مراجعه و برای تخلف دریافت مازاد بر تعرفه طرح شکایت کند.
در قوانین بسیار محکم و شدید با مطالبه دریافت مازاد بر تعرفه برخورد می‌شود مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به اینکه مجازات در سازمان نظام پزشکی بر اساس مصوبه حداقل ۳ ماه محرومیت از طبابت است، ادامه داد: در قوانین بسیار محکم و شدید با مطالبه دریافت مازاد بر تعرفه برخورد می‌شود و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین سامانه‌ای در وزارت بهداشت با عنوان سامانه ۱۹۰ وجود دارد که با استفاده از این سامانه بدون حضود در بخش نظارت بر درمان شکایت ثبت می‌شود و پزشک یا مسئولان مرکز درمانی احضار می‌شوند. به طور کلی راه‌های شکایت برای زیرزمیزی بسیار ساده و مجازات‌های نیز بسیار محکم است، اما اگر می‌خواهیم پدیده زیرمیزی را از بین ببریم باید واقع‌‌بینانه به تعرفه‌های پزشکی توجه کنیم. هیچکدام از این مجازات‌های سنگین موجب از بین رفتن این عمل خلاف نشده است و متاسفانه شاهد افزایش این مسئله هستیم.
انتهای پیام/

تحولات لبنان و غزه| افزایش شمار شهدای خبرنگار غزه به ۱۸۸ نفر؛ حزب‌الله تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد ۸:۱۴ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۸۵ دسته بندی: بین‌الملل- جهان ، غرب آسیا و آفریقا شمار شهدای خبرنگار از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۱۸۸ نفر رسیده است. خبرگزاری میزان – حزب‌الله لبنان در پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونیستی، عملیات خود را در مناطق مختلف اراضی اشغالی ادامه می‌دهد.
عملیات موشکی و پهپادی حزب‌الله پایگاه‌ها و محل تجمع نظامیان صهیونیست را در مناطق مختلف اراضی اشغالی هدف قرار داده است.
بیشتر بخوانید: تشدید اختلاف در اراضی اشغالی پس از برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پایگاه صنایع نظامی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت این خبر در حال به‌روز رسانی است…
رسانه عبری: پاک‌سازی قومی در شمال نوار غزه اتفاق می‌افتد ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ – ۰۸:۱۰ روزنامه عبری هاآرتص: آنچه در شمال نوار غزه اتفاق می‌افتد، پاک‌سازی قومی به دستور نتانیاهو و وزیر امنیت او است.
فعال شدن آژیر هشدار در شمال اراضی اشغالی ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ – ۰۸:۰۹ آژیر هشدار در مناطق مختلفی از شمال اراضی اشغالی شامل کریات‌شمونه، دفنا، بیت‌هیلل و هگوشریم در الجلیل فعال شده است.
تجمع نظامیان صهیونیست در شعبا هدف قرار گرفت ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ – ۰۸:۰۹ حزب‎الله لبنان تجمع نظامیان صهیونیست را در نزدیکی منطقه بوابه‌حسن در حومه شهرک شعبا هدف قرار داد.
افزایش شمار شهدای خبرنگار غزه ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ – ۰۸:۰۸ شمار شهدای خبرنگار غزه از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) به ۱۸۸ نفر افزایش یافت.
حزب‌الله تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ – ۰۸:۰۸ حزب‌‎الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که محل تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک صهیونیست‎نشین هگوشریم هدف قرار داد.

اتصال ۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک استان تهران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸:۰۴ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۸۶ دسته بندی: قضایی ، حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران از اتصال تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد. خبرگزاری میزان- علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست وبیناری شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به‌منظور اجرای این قانون اظهار کرد: تلاش بر این است تا این قانون نیز همانند قانون شورا‌های حل اختلاف به‌خوبی در سراسر کشور اجرا شود؛ چرا که این قانون نیز بسیار مهم و در عین حال دارای پیچیدگی‌های خاصی است.
ضرورت تبیین پیچیدگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تبیین پیچیدگی‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی و هم‌افزایی بین همه دستگاه‌های مرتبط و نهاد‌های متولی ایجاد نشود، قطعا در اجرای این قانون مشکلاتی نمود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بدون شک با راهبری و هدایت ارزشمند معاونت اول قوه قضاییه انشالله اجرای این قانون نیز به‌نحو صحیح و آسان در همه بخش‌ها تحقق پیدا خواهد کرد، اذعان داشت: در راستای سیاست‌های معاونت اول محترم قوه قضاییه و هدایت‌های وی، کمیته استانی، کمیته شهرستان‌ها و کمیته علمی در دادگستری کل استان تهران به‌منظور رفع معضلات اجرای قانون و پاسخ به سئوالات در شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران در تاریخ ۱۳ مردادماه سال جاری تشکیل شد.
القاصی تصریح کرد: سه نشست در کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران جهت بررسی چالش‌ها، ابهامات، شرایط آموزش و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان حوزه ریاست، معاونت منابع انسانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و برخی از روسای واحد‌های قضایی و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد که مصوبات آن نیز به کلیه واحد‌های مربوطه ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرفصل‌های آموزشی در ۱۱ بند در کمیته علمی دادگستری کل استان تهران جهت اجرا از سوی مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: ۶۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی معادل ۱۵۰ نفر به مدت چهار ساعت در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران در مردادماه سال جاری برگزار شد و برنامه‌یزی جهت برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی در آذرماه سال ۱۴۰۳ برای ۶۰۰ نفر ساعت شامل ۱۵۰ نفر به مدت چهار ساعت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی جهت برگزاری این دوره آموزشی توسط کارشناسان به نحو بسیار دقیقی انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: پیامک‌های آموزشی و قابل ارسال در سطح عمومی در کمیته علمی و تحقیقاتی استان و تهیه محتوای آموزشی توجیهی به‌صورت پیامک به تفکیک جامعه هدف تصویب و ارسال شده است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران به همراه سه نفر از قضات در جلسات ایجاد رویه واحد و تصویب سرفصل‌های آموزشی در مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه جهت آمادگی تدریس در سطح استان تهران معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران نیز در شبکه تهران سیمای جمهوری اسلامی جهت تبیین ابعاد قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حضور پیدا کردند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران برای مدیران حقوقی، آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیق دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
ارسال پیامک‌های آموزشی از طریق اپراتور‌های تلفن همراه برای ۹۶ میلیون مشترک
القاصی ضمن اشاره به ارسال هشت عنوان پیامک آموزشی از طریق اپراتور‌های تلفن همراه در هر دفعه برای ۱۲ میلیون مشترک که مجموعا ۹۶ میلیون پیامک در سطح کشور ارسال شده است، گفت: بخشنامه‌ای مورخ ۲۴ شهریورماه سال جاری جهت اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تنظیم و به روسای دادگستری‌ها و دادگاه‌های بخش مجموعه قضایی استان تهران ابلاغ شد.
اتصال تعداد هفت هزار و ۴۰۰ مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به طرح مسائل و ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آموزش شش هزار و ۴۵۳ نفر از مشاوران املاک گفت: تعداد هفت هزار و ۴۰۰ مشاور املاک از ۲۱ هزار و ۴۰۰ مشاور که دارای پروانه معتبر هستند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شده‌اند و مابقی نیز در حال پیگیری و ساماندهی هستند.
وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تحت نظارت شورای راهبری قانون الزام به تنظیم سند رسمی و هدایت‌های معاونت اول قوه قضاییه انشالله در آینده در اجرای این قانون تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها به خوبی در سطح استان تهران اجرا و اعمال شود.
انتهای پیام/

توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های انبارداری چه تاثیری بر کاهش رسوب کالا دارد؟ ۸:۰۲ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کد خبر: ۴۸۰۳۱۱۹ دسته بندی: اقتصاد ، عمومی ورود دستگاه قضا منجر به لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات شد؛ کارشناسان معتقدند که لغو این مصوبه از رسوب کالا در بنادر و گمرکات جلوگیری می‌کند و باعث کاهش هزینه تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده می‌شود. خبرگزاری میزان – سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در رابطه با تعرفه‌های انبارداری با بیان اینکه در راستای شعار سال و سیاست‌های اقتصادی نظام و ماموریت‌های قوه قضاییه برای حمایت از مردم و حمایت از تولید اقدامات خوبی در دستور کار گرفته است، اعلام کرد که با ورود دادگستری استان هرمزگان مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات متوقف شد.
در دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیدا کرده بود، پس از بررسی موضوع و اینکه این افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر روی خدمات کالایی بر کشور دارد مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته است.
دولت سیزدهم در ۳ تیر ۱۴۰۳ تصویب کرد که افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های گمرکی متوقف شود اما متاسفانه سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود که با ورود دستگاه قضایی به موضوع، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد.
بررسی‌های دستگاه قضایی نشان داد که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات، هزینه‌های بسیار نامتعارف وغیر منطقی را به کالا‌های متعددی وارد کرده و تجار به‌طور مکرر برخی برای رفع این مشکل به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند؛ از طرفی هزینه‌های دریافت شده برای خدمات بندری به هیچ وجه با حجم خدمات ارائه شده متناسب نبوده است.
براساس این گزارش پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و برگزاری جلسات اخیر با سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اقدامات لازم در مورد توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات انجام شد و براین اساس مقرر شد با توجه به نظریه مشورتی، اضافه دریافتی‌ها نیز به ذی‌نفعان بازگشت داده شود.
افزایش هزینه کالاهای اساسی با رشد هزینه انبارداری محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با میزان گفت: زمانی کشور با تحریم‌ها روبه‌رو نبود و تجار و بازرگانان با ارز تک‌نرخی و بعد‌ها با ارز شناور مدیریت شده، کالا را وارد می‌کردند و کالای وارداتی مشمول نرخ‌گذاری نبود؛ از این‌رو برداشتی در بنادر کشور ایجاد شده بود که ممکن است تاجری کالای خود را برای دریافت حداکثر سود در بنادر نگه‌داری کند و در زمان مناسب (کشش تقاضای بالاتر) اقدام به خروج آن از انبار‌ها کند.
وی با تاکید بر اینکه از زمان آغاز تحریم‌ها و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از منابع ارزی به سامانه‌های جامع تجارت، سامانه بانک مرکزی و گمرک گره خورد، عنوان کرد: در مورد کالا‌های اساسی، باتوجه به اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار و اینکه در کوتاه‌ترین زمان منجر به ورود کالا شود و فردی از ارز دولتی سواستفاده نکند قوانینی تعیین شده است تا علاوه بر تبدیل‌شدن ارز پرداختی به کالای مورد نیاز کشور، از رسیدن کالا به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده هدف، با نرخ تعیین شده ریالی بر مبنای نرخ ارز دریافتی اطمینان حاصل شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: هرکسی قصد واردات کالای اساسی از جمله خوراک دام و طیور دارد ابتدا باید ثبت سفارش کند و براساس آن کالا را از طرف خارجی خریداری کند، با پرداخت وجوه کالا از منابع خود، نزد فروشنده بعداز وارد کردن به بنادر کشور، کالا اجازه تخلیه در بنادر کشور صادر و پس از آن نیز ارز به تاجر تخصیص داده می‌شود، در حالیکه در سال‌های قبل از تحریم ابتدا ارز تامین می‌شد، بخشی از آن به طرف خارجی در قالب Lc پرداخت و وقتی کالا به بنادر ایران می‌رسید و اسناد به‌نام مالک می‌شد مابقی وجه ارزی به حساب فروشنده پرداخت می‌شد.
کلامی گفت: ارز ترجیحی وقتی پرداخت می‌شود یعنی اینکه این کالا یارانه دریافت کرده بنابراین دولت ۲ موضوع مهم را کنترل می‌کند اول اینکه قیمت مصوب ارزی را در هنگام دریافت ارز تعیین می‌کند تا ارز اضافی از بیت‌المال خارج نشود که این موضوع در کمیته تعیین نرخ ارزی مشخص می‌شود.
وی افزود: دوم اینکه این کالایی که با ارز ترجیحی آمده دولت تعیین می‌کند که به چه کسی و با چه نرخی تحویل داده شود؛ بنابراین نرخ تکلیفی مصوب برای کالا‌های اساسی تعیین می‌شود.
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با این تفاسیر واردکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری کالا در بنادر ندارند چرا که اجازه ندارند کالا را با قیمت بالاتر و به خریدار مدنظر خود عرضه کنند و نگه‌داشتن کالا در بنادر علاوه بر هزینه مالی سنگین، افزایش ضایعات نهاده دامی فسادپذیر است و در گرمای بنادر جنوب به سرعت آسیب می‌بیند و گرانی کالا برای واردکننده اتفاق می‌افتد و اجازه دریافت آن‌را از خریدار ندارد (قیمت مصوب ریالی توسط دولت بدون این هزینه‌ها تعیین شده است).
کلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه هر تولیدکننده چه میزانی تولید دارد برای آنها سهمیه تعیین می‌کند، اظهار کرد: خریدار و تولیدکننده در سامانه بازارگاه درخواست خرید ثبت می‌کنند و واردکننده‌ای که کالایش در بنادر است اعلام می‌کند که چه مقدار نهاده با نرخ مصوب عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی تولیدکننده یا خریدار از سامانه بازرگاه خرید نهاده را انجام داد سپس وزارت جهادکشاورزی اجازه ترخیص کالا را از بنادر صادر می‌کند، پس همه فرآیند تحت کنترل است و تاجری که کالا را به کشور وارد می‌کند اختیاری برای سودآوری بیشتر یا فروش در جایی دیگر ندارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه تاجری که کالا را در بنادر تخلیه می‌کند ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد تا ارز خود را دریافت کند، گفت: برای کالایی با قیمت کیلویی ۷ هزار تومان بیش از ۳۰ درصد قیمت هرکیلو کالا، هزینه انبارداری دریافت می‌شد که این امر باعث زیان واردکننده می‌شد.
وی افزود: بدیهی است در صورت ادامه باید در قیمت مصوب اضافه می‌شد و قطعا کالا با هزینه بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسید، بنابراین توجه سازمان بنادر ودریانوردی در تبعیت از اجرای قانون و دستور مقام قضایی قابل تقدیر است و موجب جلوگیری از گرانی نهاده‌های تولید خواهد شد.
کلامی ضمن تشکر از اقدامات دستگاه قضا به‌ویژه رئیس دادگستری استان هرمزگان گفت: موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات از سوی دادگستری استان بررسی و اجحاف در حق مردم تشخیص داده شد و نتیجه حاصل شد.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تاثیری در کاهش روند رسوب کالا‌های فله علی‌الخصوص کالای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات نداشته عنوان کرد: از تیرماه امسال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که این روند و دریافت تعرفه بالا باید متوقف شود، اما در نهایت با نگاه رئیس قوه قضاییه و همکاری قوه مجریه و سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی این اجحاف در حق مصرف‌کننده روشن و متوقف شد.
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تعیین تکلیف تعرفه‌های انبارداری واردات کالا را ابان‌ماه سال قبل تاکنون را ضروری دانست و افزود: وقتی ستاد اقتصادی دولت دستور توقف دریافت تعرفه انبارداری ۳۰۰ درصدی یا ۴ برابری را از ابتدای تیر ماه سال‌جاری صادر و دستور می‌دهد اسناد و‌مدارک بهای تمام شده جهت بررسی کارشناسی و تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارسال شود.
وی افزود: مفهوم این است هر درصد رشد قانونی که تعرفه انبارداری در جلسه آتی دولت مصوب شود می‌بایست از اول فروردین ۱۴۰۳ اعمال و اضافه دریافتی آن به حساب بستانکار تامین‌کنندگان برگردد.
کلامی گفت: بدیهی است وقتی تعرفه انبارداری از اول فروردین امسال تعیین شود، نرخ انبارداری سال قبل نیز نمی‌تواند از نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ بالاتر باشد.
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد: امیدوارم با نگاه دقیق دولت، قوه‌قضاییه و مسئولین سازمان بنادر براساس کارشناسی بهای تمام‌شده سازمان حمایت، شاهد جلوگیری از گران‌شدن کالا برای مردم باشیم.
کاهش هزینه‌های انبارداری به نفع مصرف‌کننده خواهد بود در ادامه سید محمود جعفری، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرک در گفت‌وگو با میزان در رابطه با لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه مربوط به انبارداری، گفت: قطعا هرگونه کاهش هزینه انبارداری و چه در مورد هزینه‌های سازمان‌های هم‌جوار گمرک می‌تواند برای صاحبان کالا‌ها و تجار مزیت بسیار داشته باشد چراکه می‌توانند با رقبای تجاری خود رقابت کنند.
وی با اشاره به اثرات لغو این مصوبه برای مصرف‌کننده اظهار کرد: در نهایت سود این کاهش هزینه‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
رئیس اتحادیه کارگزاران گمرک تاکید کرد: در این زمینه به طور مرتب جلساتی با مسئولان بنادر، گمرکات و دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد و در نهایت منجر به توقف مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات شد.
به گفته جعفری در بحث استرداد مبالغ دریافتی از تجار نیز باید جلساتی تشکیل شود تا بازگشت مبالغ بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام شود.
کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات با لغو مصوبه
همچنین محمدرضا مصفا، رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در گفت‌وگو با میزان به اثرات لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این اقدام افزایش توان صادرکنندگان و واردکنندگان و کاهش هزینه‌های آن‌ها است که به‌تبع آن قیمت کالای نهایی در بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: وقتی تجار کالایی را به‌فروش می‌رسانند هزینه انبارداری را نیز لحاظ می‌کنند؛ از این‌رو با کاهش این هزینه قطعا قیمت کالایی که عرضه می‌شود نیز باید کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان با اشاره به اینکه از زمانی‌که مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات اجرایی شد، توقف محموله‌های وارداتی نیز افزایش یافته بود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه هزینه‌های انبارداری رشد قابل‌توجهی داشت، صاحبان کالا از تحویل کالای خود صرف‌نظر می‌کردند که این اقدام نیز هزینه اضافه برای دولت به همراه داشت.
مصفا گفت: با لغو این مصوبه دیگر شاهد رهاشدن کالا‌ها از سوی تجار نخواهیم بود که در نتیجه باعث کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات می‌شود.

انتهای پیام/