کد خبر : 3434
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 جولای 2014 - 4:33
239 views

آمران و حاميان مفاسد بازخواست شوند

آمران و حاميان مفاسد بازخواست شوند

استقبال نمايندگان از سخنان ناطق نوري در برخورد با متخلفان و فاسدان آمران و حاميان مفاسد بازخواست شوند مهم ترين محورهاي گزارش   جعفرزاده: کساني که نيروهايي را بدون ضابطه در دولت استخدام کرده اند قطعاً بايد محاکمه شوند.   به گزارش سفیر شوشتر سادات ابراهيمي اظهار کرد: برخوردها نبايد محدود به مجريان باشد بلکه بايد

استقبال نمايندگان از سخنان ناطق نوري در برخورد با متخلفان و فاسدان

آمران و حاميان مفاسد بازخواست شوند

مهم ترين محورهاي گزارش

 

جعفرزاده: کساني که نيروهايي را بدون ضابطه در دولت استخدام کرده اند قطعاً بايد محاکمه شوند.

 

به گزارش سفیر شوشتر سادات ابراهيمي اظهار کرد: برخوردها نبايد محدود به مجريان باشد بلکه بايد با عوامل اصلي و نيروهاي پشت پرده هم به ميزان دخالتش در فسادها و بي قانوني ها فارغ از مسئوليت و مسندش برخورد شود.

 

عزيزي: بدون ترديد دستگاه قضايي بايد يقه کساني را که دستور اقدامات غير قانوني را صادر کرده اند، بگيرد. برخورد قضايي بايد به دور از هرگونه مصلحت سنجي درباره جايگاه و مسئوليت خاطيان باشد.

 

چند نماينده مجلس در اظهارنظرهايي جداگانه از دستگاه قضايي خواستند در رسيدگي به پرونده هاي فساد تنها به مجريان و نيروهاي درجه دو و سه بسنده نکرده و با عوامل اصلي و جريان هاي پشت پرده هم برخورد کند.

 

در دو سه سال اخير پرونده هاي بزرگي از فسادهاي مالي و اداري بر ملاشده و توسط دستگاه قضايي در دست بررسي است که برخي مقامات دولتي يا نزديکان به دولت قبل نيز سهمي در آن ها داشته اند.با پايان کار دولت هاي نهم و دهم اما پرونده هاي بيشتري از انواع و اقسام تخلفات، فسادها و بي قانوني هاي صورت گرفته در آن ها مطرح شده که براي نمونه مي توان به گزارش مجلس از سازمان تامين اجتماعي، صنعت خودرو، پرونده بابک زنجاني، پرونده مناطق آزاد و عودت ندادن خودروهاي رياست جمهوري توسط برخي مقامات دولت قبل، بورسيه غير قانوني تعداد زيادي از دانشجويان مقطع دکترا که نام برخي مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس هم در ميان آن ها ديده مي شود اشاره کرد. تحقيق و تفحص از بنياد شهيد را نيز بايد به فهرست اين پرونده ها اضافه کرد که گفته مي شود حجم تخلفات صورت گرفته در آن از پرونده فساد بزرگ 3 هزار ميلياردي هم بيشتر است.

 

چهارشنبه هفته گذشته هم محمود عسگري آزاد جانشين معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري در جلسه غير علني مجلس از بخش ديگري از تخلفات گسترده دولت قبل پرده برداري کرد. يک مورد از اين تخلفات جذب بيش از 400 هزار نفر در دولت بدون برگزاري آزمون و مصاحبه است. افکار عمومي و کارشناسان و فعالان حوزه هاي اقتصادي و حقوقي تاکيد دارند که برخورد با اين پرونده ها بايد شامل عوامل اصلي و پشت پرده ها هم بشود. يعني کساني که با سوء استفاده از جايگاه و امکانات و امتيازات در اختيار، حاشيه امني براي مفسدان و رانت خواران ايجاد کرده اند و در حکم آمران و حاميان مفسدان هستند.

 

*مبارزه با فساد، مصلحت بردار نيست

 

در همين ارتباط علي اکبر ناطق نوري رئيس دفتر بازرسي رهبر معظم انقلاب تاکيد کرده که بايد با متخلفان در هر جايگاهي که هستند برخورد شود.

 

او در شب شهادت امام علي(ع) در حرم مطهر امام(ره) گفت: «ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﺴﻨﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ٬ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻟﮕﺪ ﻧﺰﻧﯿﻢ. ﭘﺲ ﮐﯽ ﻭ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟‏»

 

ناطق نوري از آنچه سکوت مصلحت آميز در برابر فسادهاي گذشته خواند انتقاد و تاکيد کرد که ‏«ﺗﻤﻠﻖ‏» ﻭ ‏«ﺑﺎﻧﺪﺑﺎﺯﯼ‏» ﺩﻭ ﺁﻓﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

 

در همين رابطه عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در گفت و گو با ايران بر ضرورت برخورد با عوامل و مسببان اصلي فسادها تاکيد کرد و گفت: مشکل ما در بحث فساد همين است که با عوامل اصلي برخورد نمي شود.

 

او با اشاره به پرونده فساد بزرگ 3 هزار ميلياردي و تمجيد از عملکرد قوه قضائيه که منجر به اعدام متهم رديف اول پرونده شد، افزود: اما آيا همه عوامل و زمينه هاي ايجاد فساد محدود به چند نفر بوده است؟ مطمئناً کساني پشت پرده هستند که زمينه بروز اين قبيل فسادها را ايجاد مي کنند.

 

نماينده مردم شيروان در مجلس به پرونده استخدام هاي بي ضابطه در دولت قبل هم اشاره و تاکيد کرد: بدون ترديد دستگاه قضايي بايد يقه کسي يا کساني را بگيرد که دستور اين اقدام را صادر کرده اند. به گفته وي اين برخورد بايد به دور از هرگونه مصلحت سنجي درباره جايگاه و مسئوليت خاطيان باشد چون مبارزه با فساد، مصلحت بردار نيست.

 

*عاقبت دولت «پاک دستان»

 

سيد محمد سادات ابراهيمي عضو فراکسيون روحانيت مجلس هم شعارزدگي در مبارزه با فساد را يک آفت خواند و به خبرنگار ايران گفت: در خصوص مبارزه با فساد همه دولت ها حرف ها و شعارهايي داشته اند، ولي وقتي به عملکردها مي رسيم، اقداماتشان خيلي قابل دفاع نيست و مردم احساس مي کنند اين قبيل مواضع و رفتارها جنبه تشريفاتي و شعاري پيدا کرده است. اين موضوع بخصوص در دولت قبل مصداق دارد که با وجود شعارهاي فراوان رئيس دولت مبني بر مبارزه با مفاسد و «دولت پاک دستان»، بعد از پايان عمر دولت، پرونده هاي فساد و اختلاس بزرگي رو شد که مقامات و نزديکان دولت هم جزو متهمان آن ها بودند.

 

نماينده مردم شوشتر و گتوند سرعت و شدت عمل دستگاه قضايي در شناسايي و برخورد با اين مفسدان همچنين شايسته سالاري در انتصاب ها را از فاکتورهاي تاثير گذار در کاهش مفاسد دانست و تصريح کرد: البته برخورد نبايد محدود به مجريان باشد. بلکه بايد با عوامل اصلي و نيروهاي پشت پرده هم برخورد شود.

 

اين نماينده مجلس افزود: مثلاً در پرونده بابک زنجاني يا تخلفات بورسيه ها يا استخدام بي ضابطه در دستگاه هاي دولتي بايد به سراغ افراد اصلي و پشت پرده رفت. در غير اين صورت مردم تصور مي کنند که برخوردها منحصر به نيروهاي درجه دو و سه است و متهمان اصلي و سرنخ ها جاي فرار دارند.

 

به گفته سادات ابراهيمي بايد با هر متخلفي به ميزان دخالتش در فسادها و بي قانوني ها فارغ از مسئوليت و مسندش برخورد کرد. چرا که اين نوع برخورد باعث جلب اعتماد بيشتر مردم مي شود.

 

او از همين منظر دغدغه ناطق نوري در برخورد با متخلفان فارغ از اين که در چه جايگاهي هستند را دغدغه درست و بجايي دانست.

 

*استخدام هاي بي ضابطه در دولت قبل

 

غلامعلي جعفرزاده ديگر نماينده مجلس نيز استخدام هاي بي ضابطه توسط دولت قبل را يک کودتاي اداري در کشور خواند که با اهداف سياسي صورت گرفته است.

 

او در گفت و گو با « پيام نو» در توضيح اهداف سياسي دولت از اين اقدام غير قانوني با اشاره به اين که نيروهاي اصيل و نزديک به روحاني يا بازنشسته شده يا در معرض بازنشستگي هستند، گفت: «بنابراين دولت مجبور است از همين نيروهاي درون سازماني استفاده کند که عمدتاً همفکر و همسو با جريان احمدي نژاد بودند. يکي از تفاسيري که مي توان روي جذب نيروهاي خارج از قاعده و ضابطه در دولت گذشته داشت، اين است که اين تيم مي ماند و مانند خوره بدنه دولت روحاني را از بين مي برد، يعني نه اجازه مي دهد که بدنه دولت پويا و فعال شود و از آن طرف هم آماده است براي اتفاقي که در انتخابات رياست جمهوري بعدي خواهد افتاد. اين يعني يک کودتاي اداري در کشور.»

 

نماينده مردم رشت در مجلس در پاسخ به اين سوال که در برابر پرونده هاي تخلف مانند بورسيه ها و استخدام هاي غير قانوني چه بايد کرد؟ گفت: اگر اين تخلف اثبات شود که با توجه به مدارک و مستنداتي که من ديده ام تخلف قطعي بوده، بايد برخورد قاطعانه شود. »

 

وي از سخنان اخير ناطق نوري و موضع شجاعانه وي تشکر کرد که حرف و درد دل مردم را گفته است. به گفته جعفرزاده کساني که اين نيروها را بدون ضابطه جذب کرده اند قطعاً بايد محاکمه شوند. کساني که با رانت و بدون داشتن صلاحيت و پيمودن مسير قانوني آمده اند بايد اخراج شوند. من از طرف خودم مي توانم بگويم که تا آخر اين مساله را پيگيري مي کنم و با کسي هم تعارف ندارم. اين که رسيدگي مي شود يا نه را اما بايد دعا کنيم.»

 

وي درباره اهتمام قوه قضائيه به بررسي تخلفات دولت سابق افزود: «اگر قوه قضائيه به جاي مصاحبه و سخنراني بنشيند و به کارهايش برسد و به اين پرونده ها توجه کند قطعاً اين مسائل حل خواهند شد. »

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

انتخاب سردبیر